هجدهمین پیش نشست همایش بین المللی خانواده مقاوم
هجدهمین پیش نشست همایش بین المللی خانواده مقاوم

به گزارش روابط عمومی همایش؛ دکتر زهرا شریف، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و دبیر این نشست با اشاره به برگزاری همایش بین المللی خانواده مقاوم در روزهای اول و دوم اسفند ماه سال جاری گفت: تاکنون 17 جلسه در بخش داخلی و 12 نشست در بخش بین الملل در قالب گفت و گو و مصاحبه با حضور اندیشمندان مختلف برگزار و درباره 11 محور این همایش تبادل نظر شده است.
در ادامه، دکتر رضا پورمحمدی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به نقش برخی قضات در مقاومت زدایی از ارزش‌های اخلاقی خانواده گفت: در هر نظام حقوقی منصب قضاوت یکی از حساس‌ترین مهمترین و کلیدی‌ترین نقش‌ها را در حکومت بازی می‌کند. بدنه اصلی قضات ما افراد بسیار شریفی هستند که سرتاسر عمرشان را وقف عدالت و اجرای قانون می‌کنند اما در این میان، قضاتی وجود دارند که برخلاف جریان غالب، چندان باوری به ارزش‌های نظام دینی و حقوقی کشور ما نداشته و حاکمیت قانون را نقض می­کنند. من به این قضات، لقبِ «قضات بد» را می­دهم.
دکتر پورمحمدی، در ادامه قاضی بد را این گونه تعریف کرد: قضاتی که با روش­های مختلف حاکمیت قانون را زیر سوال برده و در فرایند دادرسی سعی می کنند تا باورها و ارزش­های شخصیِ خود را به نظام حقوقی تحمیل کنند. این قضات یک تهدید جدی برای ارزش­های دینی ما و مشخصاً ارزش­های دینی خانواده قلمداد می­شوند.
وی افزود: برای اینکه ایدۀ من را درک کنید می توانم به تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کنم، که مقرّر می­دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا فلان مبلغ جزای نقدی محکوم خواهند شد». برخی قضات هستند که این حکم را به خوبی می­دانند، خیلی بهتر از من و شما؛ ولی رای خلاف این جریان صادر می‌کنند. برای مثال من یکی از آرای دادگاه تجدید نظر مازندران اشاره می­کنم. شرح ماجرا از این قرار است که طی یک تماس تلفنی به واحد گشت نیرو انتظامی شهرستان نور اعلام می­گردد که گروهی از آقایان و خانم­ها «با وضعیت نامناسبِ پوشش مشغول شنا در منطقه ممنوعه هستند». نیروی انتظامی به همراه واحد بانوان در محل حضور یافته و پس از بررسی مدارک افراد حاضر در صحنه، آن­ها را ضبط نموده و از صاحبان مدارک می­خواهد تا به کلانتری مراجعه کنند. یکی از حاضرین مانع ضبط مدارک شده و تلاش می­کند تا مدارک را از مأموران پس بگیرد. در نتیجۀ این امر، مأموران او را هم جهت انتقال به کلانتری سوار ماشین می­کنند؛ اما دو نفر از همراهان، برای جلوگیری از این امر اقدام به فحاشی و ضرب‌وجرح مأموران می­کنند. در رأی دادگاه بدوی، متهمان به موجب توهین و ضرب‌وجرح عمدی محکوم به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و پرداخت دیه به شاکی می­شوند. تا به اینجا اصول و ضوابط حقوقی به درستی رعایت شده است. اما قاضی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دیدگاه از قضاتی است که من آن­ها را «قضات بد» می­دانم. او دیدگاه کاملاً متفاوتی دارد و در رای نقضِ رای دادگاه بدوی می­آورد: بدوی می­آورد:
«ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این نکته تأکید دارد که احدی در زندگیِ خصوصی خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود... اعمال هرگونه قواعد اجباری دربارۀ پوشش و توبیخ افراد به علت نپذیرفتنِ تغییرات اجباری مداخله در حقوق خصوصی آن­ها محسوب می­شود که انسان می­تواند متمایز و متفاوت باشد... تعیین نوع لباس و رنگ و... دخالت در سلیقه شخصی شهروندان است. ارزش و کرامت انسانی ایجاب می­نماید قلمروی حداقلی برای آزادی­های شخصی محفوظ بداریم».[1]
سپس جناب قاضی در توجیه ضرب‌وجرح مأمور نیرو انتظامی بیان داشته:
«مقاومت در برابر مأمورین در راستای دفاع از امنیّت شخصی بوده است».
پیش از تحلیل رای تجدید نظر، می­خواهم یادآوری کنم که دیدگاه­هایِ شخصی هر فرد به خودِ او مربوط است. برای من شما چندان اهمیتی ندارد که آن قاضی محترم طرف‌دار کدام تیم ورزشی است یا اینکه اعدام را امری موافق یا خلاف حقوق بشر می­داند. مشکلِ ما با جناب قاضی از آنجا آغاز می­شود که ایشان می­خواهد باور­ها و ارزش­های شخصیِ خود را در قالب قانونِ مملکتی بر ما و دیگران تحمیل کند. در کشورِ ما برای قانون­گذاری فرایند مشخصی در نظر گرفته­ شده است. برون­داد این فرایند قوانینی مانند قانون مجازات یا قانون مدنی است که مبتنی بر ارزش­های ما شکل گرفته است.
دکتر پورمحمدی با اشاره به ویژگی های چنین قضاتی، بیان کرد: این قضات، کلیات و ساختار قانون را با اصطلاحات و روش‌های خاص خود زیر سوال می‌برند. به طور کلی این حضرات سه توجیه برای زیر پاگذاشتن حاکمیت قانون دارند: (1) قاضی خود را مصلح اجتماعی می­داند؛ (2) قاضی خود را در مقایسه با قانون­گذار عقل برتر می­داند؛ (3) قاضی خود را شخصی اخلاق­مدار می­­داند که از قضاوت غیراخلاقی پرهیز دارد.
آقای پورمحمدی نسبت به ورود این سه مورد در ادبیات قضات بد، هشدار داد و گفت: وجود این افراد و این قاضیان هرچقدر به تعداد کم، خطر جدی برای ارزش‌هایی است، که به آنها باور داریم.
وی دلیل عمل این قضات بد به چنین قضاوتی را در دو مورد دانست و گفت: بخشی از این افراد باوری به ارزش‌های دینی که برای کشور و قانون مهم است، ندارند. برای مثال نیروی انتظامی وجود دارد که خانواده خودش بی‌حجاب است و حجاب را رعایت نمی‌کند. عامل دیگر تمایل به عوامگرایی و آرای پوپولیستی است. این قضات برای دیده شدن، کاری غیر نرمال انجام می‌دهند. از طرف بدنه جامعه و رسانه‌ها افکارشان پمپاژ می‌شود و به هدف دیده شدن دست می یابند. قضات بد حاکمیت قانون باورهای کشور را زیر سوال می‌برند. اگر یک قاضی طبق اصول و ارزش­های قانون­گذار رای بدهد، کارش را به درستی انجام داده است و می­شود مانند اکثر قضات. برای اینکه یک قاضی دیده شود و مورد توجه عمومی قرار گیرد، نیاز است تا یک رفتار خاص و غیرمتعارف انجام دهد. آن قاضیِ مازندرانی که به آن اشاره کرده، اگر مثل بقیه قضات رای می­داد، چندان مورد توجه قرار نمی­گرفت. اما پس از آن آرای عجیب و غریب است که به عنوان «قاضی تابوشکن» مورد توجه عمومی قرار می­گیرد یا اولین جایزه حقوق شهروندی به او اعطاء می­شود.
همچنین حجت الاسلام مهدی سجادی امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با ارائه موضوع نقش ساختار حقوقی ایران در مقاومت زدایی از ارزش‌های خانواده گفت: تمرکز صحبت من بیشتر بر روی ساختار قانون می‌باشد و نیاز است، آنچه بعد از انقلاب در قانون و حقوق خانواده اتفاق افتاد را بررسی کنیم. که آیا این حقوق از یک نظریه واحدی پیروی می‌کنند یا خیر. و اینکه آیا از اصول کلی که در ادبیات دینی داریم پیروی می‌کند و نیاز است که آثار و پیامدهای آن در خانواده بررسی شود.
وی در ارتباط بررسی قوانین به دو نکته مهم اشاره کرد و در این خصوص  گفت: آیا این‌ قوانین از یک نظریه واحدی پیروی می‌کنند یا جزیره ای هستند. دیگر آنکه در سطح کلان  آیا نظریه اسلامی را تامین می کنند.
حجت الاسلام سجادی بر اهمیت بررسی آثار و پیامدهای قوانینی که در مقاومت زایی یا مقاومت زدایی خانواده نقش داشته است، تأکید کرد و افزود: بعد از انقلاب، قوانین را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم؛ که دسته اول قوانین و برنامه‌های عملی می‌باشد که موضوع آنها خانواده نیست اما بر خانواده تاثیر دارد. برای مثال قوانینی که مربوط به آموزش عالی هستند و در آن بحث‌های سرمایه اجتماعی و اقتصادی و خانواده مطرح شده است. قوانینی که مربوط به وزارت بهداشت و درمان می‌باشد و بر مسئله خانواده تاثیر دارد .بحث دیگر مربوط به قوانین رسانه و ارتباط آن با خانواده است.همچنین قوانین سیاست حمایت از صنایع بزرگ و اشتغال و نظام‌های مالیاتی که در فرهنگ دینی تاثیرگذار می‌باشد.
آقای سجادی دسته دوم را، سیاست‌ها برنامه‌ها و قوانینی دانست که مستقیماً ناظر بر خانواده می‌باشد و گفت: برخی نهادها و قانون گذاری و اعمالشان در نهاد خانواده موثر است. اولین آن ها، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دسته دوم مصوبات مربوط به مجلس شورای اسلامی و سومین، اقدامات دولت و برنامه‌های عمل دولت در مرحله اجرا می‌باشد.
وی بر اهمیت رصد آثار این قوانین و برنامه‌های گسترده‌ای که مربوط به خانواده است، پافشاری کرد و گفت: عدم توجه به این نکته که این قوانین چقدر از الگوهای دینی تبعیت می‌کنند، باعث آشفتگی می شود.
این استاد دانشگاه دو نکته را در رابطه با مسائل خانواده از نگاه دینی بیان کرد و برای شرح مفصل آن گفت: در تدوین قوانین به این دو نکته کمتر توجه می‌شود. نکته اول اینکه هدف اصلی تشکیل خانواده، در قرآن آرامش و تسکین ذکر شده است. اگر به مسئله سکونت و آرامش را به عنوان چتر حمایتی که بر اعضای خانواده گسترده شده است توجه کنیم، سیر مصوباتی که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شده است بسیار قابل بررسی می‌باشد. نیاز است که رصد کنیم، ارتباط این حقوق با آرامش و سکونت در خانواده چگونه معنا می‌یابد. عنوان مهم دیگر آیات ان خفتم در قبال خانواده است. در قرآن تنها عقدی که برای آن به عنوان میثاقی غلیظ یاد کرده عقد زوجیت است و ما بررسی کنیم که این قوانین با میثاق غلیظ بودن چقدر سازگار یا ناسازگار است. ان خفتم یعنی اینکه ما در فقه هیچ جایی خوف را منشا اثر نمی‌دانیم، اما وقتی به بحث خانواده وارد می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که منشا خوف بسیار مهم است.
حجت الاسلام سجادی در ادامه شرح این آیات مرتبط با حقوق خانواده گفت: ان خفتم، منشا آثار احکام الزامی و غیر الزامی می‌شود. به گونه‌ای که سیاستگذار و قانونگذار را در مواجهه و ورود به خانواده محتاط می کند چراکه خداوندی که خوف را در بسیاری از مسائل مد نظر قرار نمی‌دهد، ولی در خانواده آن را منشا اثر می‌داند.
آقای سجادی به لزوم حضور این احکام قرآنی در پیش از ازدواج، حین ازدواج و برای جدایی در قانون، اشاره کرد و در توضیحات آن، افزود: احکامی مربوط به خوف شقاق و جدایی وجود دارد. نسبت به اطرافیان هشدار می‌دهد که نسبت به این مسئله حساس باشند و اگر خوف طلاق و جدایی فردی را دارند، وارد عمل شوند. وصرف خوف شقاق برای افراد وظیفه می‌آورد.
وی به خوف حین زندگی زوجین اشاره کرد و با ذکر مثالی گفت: مورد بعدی خوف نشوذ و نافرمانی زوجه است. قرآن تأکید کرده است که اگر خوف و ترس نشوذ را داری باید برای رفع آن اقدامی انجام دهی. حتی نسبت به نشوذ زوج نیز هشدار می‌دهد.
حجت الاسلام سجادی، آخرین خوف از منظر قرآن را خوف کشتن اولاد و طلاق دانست و گفت: اگر خوف عدم اجرای دستورات الهی در زندگی مشترک را داشته باشی گونه‌ای خاصی از طلاق نیز تجویز می‌شود. بنابراین زمانی که خداوند نسبت به خانواده و مسائل آن از خوف سخن گفته است و نسبت به آن، در پیش گرفتن روش‌های محتاطانه را توصیه می‌کند، ما نیز به عنوان قانونگذار و سیاستگذار در مسئله خانواده نیاز است که با این حساسیت برای تدوین و اجرای قانون اقدام کنیم.
این پژوهشگر حوزه، به دینی نبودن برخی قوانین مثل شروط ضمن عقد و آثار مخرب آن، اشاره کرد و در ادامه گفت: باید به مسائل مربوط به خانواده، بسیار محتاطانه ورود کرد. بنابراین نیاز است که از دو منظر به قوانین نگاه کنیم، یکی اینکه آثاری که بر خانواده می‌گذارند و دیگر اینکه آیا در سطح کلان، الگو و نظریه‌های اسلامی را تامین می‌کنند.
در پایان این پیش نشست، افراد حاضر در جلسه به طرح پرسش و پاسخ پرداختند.
 
[1] رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مازندران، شماره دادنامه: 9409971515801264 (تاریخ 26/11/1394)


شنبه 09 دی 1402 (3 ماه قبل )